فسخ ۷ قرارداد واگذاری راکد در شهرک‌های صنعتی قزوین
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۵۷۴۶
ایسنا/قزوین مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: در اولین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری در سال جاری ۱۸ قرارداد به لحاظ نقض تعهدات قرارداد واگذاری حق بهره‌برداری راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت و از این تعداد ۷ مورد به فسخ منجر شد.
رضا صفاری با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای فعال‌سازی قراردادهای راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان قزوین اولین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک ایران برگزار شده و در مجموع ۱۸ پرونده قرارداد واگذاری راکد و ناقض تعهدات قراردادی مورد بررسی حقوقی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مهلت اعطا شده به سرمایه‌گذاران بیان کرد: پنج سرمایه‌گذار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان که زمان مقرر آن‌ها برای ساخت و اجرای طرح‌های تولیدی خود به پایان رسیده بود، برای اجرای تعهدات قراردادشان در اراضی واگذار شده با ارائه دلایل در عدم اقدام برای اجرا و احداث واحدهای تولیدی مورد نظر، مهلت دوباره گرفتند.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در ادامه افزود: از ۱۸ پرونده بررسی شده، ۷ مورد به فسخ قطعی منجر شده و چهار و نیم هکتار از اراضی راکد صنعتی شهرک‌های تقاضامحور آزادسازی و خلعید شده و در راستای جذب سرمایه‌گذاران دارای اهلیت صنعتی، مجدداً به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار می‌شود.
بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، صفاری یادآور شد: در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی سرمایه‌گذاران در مهلت تعیین شده، اراضی واگذار شده پس از سیر مراحل قانونی باز پس گرفته شده و قراردادهای منعقد شده آنان با شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین فسخ می‌شود.
این مسئول با بیان اینکه برای آماده‌سازی اراضی در شهرک‌های صنعتی به منظور استقرار واحدهای تولیدی از اعتبارات دولتی هزینه شده است؛ گفت: سرمایه‌گذارانی که به تعهدات خود برای ساخت و راه‌اندازی واحدهای تولیدی اقدام نمی‌کنند، منابع صرف شده در این اراضی را اتلاف می‌نمایند بنابراین در صورت عدم اجرای تعهدات در مهلت‌های تعیین شده شامل اقدام برای اخذ مجوز ساخت‌وساز و عملیات اجرایی، حق بهره‌برداری این اراضی از آن‌ها خلعید شده و به سرمایه‌گذاران جدید واجد صلاحیت واگذار می‌شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان در پایان عنوان کرد: در سال گذشته ۲۷ قرارداد راکد با مساحت ۲۱ هکتار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه استان فسخ و آزاد سازی اراضی آن انجام شده و به سرمایه‌گذاران جدید با اهلیت واگذار شده و یا در مرحله واگذاری است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شرکت شهرک های صنعتی قزوين سرمایه گذاری خارجی شرکت شهرک های صنعتی استان شهرک ها و نواحی صنعتی صنعتی استان قزوین سرمایه گذاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۵۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع مشکل هفت هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس قوه قضاییه در مراسم واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم گفت: از همه مردم قشم به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسئولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردان هستم.
سابقه موضوع اسناد رفسنجان قشم به دهه چهل شمسی و اصلاحات اراضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد.
بیشتر بخوانید؛ رئیس قوه قضائیه: چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد
مدیر کل دادگستری هرمزگان هم در این نشست گفت: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم به زودی تعیین تکلیف می‌شود.
قهرمانی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودن ارزش افزوده‌ی این اسناد و متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بودیم.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود